من أهم و أصدق و أنبل و أنضج و أوفى و أوجز ، ما قرأت في حياتي عن قضية الحراطين في بلدنا ، كان ما كتبه السعد ولد لوليد في رسالته الأخيرة ، التي أظهر فيها بتميز الفرق بين المثقف و المتثاقف و بين الوطني و المرتزق و بين المناضل العنيد و العميل الرخيص ..
أذنت محكمة الاستئناف للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بإيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، وهو خبر يستحق أن نقف عنده وقفة تأمل وتأمل وتأمل …خاصة أن العلاقة بين المُحمَّدين خامرها في السنوات الأخيرة كثير من الغموض.
أتفهم مستوى الإحباط العام، فله مبرراته الموضوعية، لكن، لا ينبغي أن تدفعنا عدم فعالية النظام القائم، وعدم وجود آفاق للتغيير، إلى أن نتمنى الأسوأ، والأسوأ هو انقلاب عسكري
تبدو مقتضيات (المادة 31 جديدة) من القانون رقم :2021 -216، الصادر بتاريخ :06 أغشت 2021، المعدل لبعض أحكام القانون رقم: 61 – 112، الصادر بتاريخ: 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية، التي تنص على أنه:"...تتعارض الجنسية المزدوجة مع وظائف:
تقول مصادرنا القوّية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بات ممتعضا من تدخلات برتوكوله الخاص الوزير المتكيّف مع الأزمنة و تطوراتها المختار ولد أجاي لدرجة أنّ الغزواني اشتكى منه في جلسة خاصة مع وزير الداخلية محمد أحمد ولد احويرثي قائلا :"أنه لا يشعر بالارتياح مع ولد اجاي لكثرة طلباته وآرا
يبدو هذا العنوان غريبا بل صادما، لأنه في الحقيقة لا يمكن إنقاذ كيان من نفسه إلا إذا كان مريضا بعلة تسكنه وتكبت أنفاسه وتخامره وتملك على نفسه أقطارها وتتلون وكأنها هي الكيان الحقيقي وهو حال بلدنا منذ عقود كادت تصيرا دهرا، وهو خداع آن له أن ينتهي.
ما حدث في الفترة الأخيرة على حدودنا الشرقية يستدعي عقابا قاسيا وحمل زمام المبادرة في حرب استباقية من خلال ضربة قوية وخاطفة تلقن النظام العسكري الحاكم في الجارة الجنوبية المدعوم عسكريا من قبل مرتزقة فاغنر الروسية درسا لن ينساه أبدا من أجل القضاء على غروره وإعادة هيبة البلد وسيادته وأمن مواطنيه وكر
من يتحدث عن تقاليد راسخة لدى المعارضة التقليدية في موريتانيا فيما يتعلق بصلابتهاوقدرتها على الصمود في وجه الأنظمة ، لا بد أن يتحدث في المقابل عن تقاليد راسخة لدى الأنظمة المتعاقبة في موريتانيا ، أدت بالمعارضة لكل ذلك التعصب والتصلب والمواجهة.